آئين نامه كفايت سرمايه

ماده ۱- تعريف نسبت كفايت سرمايه
نسبت كفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه (طبق تعريف ارائه شده در آئين نامه مربوط به سرمايه پايه) به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك برحسب درصد (طبق تعريف ارائه شده در ماده ۵ اين آئين نامه) است.

ماده۲- طبقه بندي ريسك برحسب كشورهاي مختلف
از نظر اين آئين نامه كشورهاي مختلف جهان از منظر ريسك كشوري به دو گروه ذيل طبقه بندي مي شوند:
« گروه الف»، شامل كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، كشورهايي كه تحت ترتيبات عمومي صندوق بين المللي پول با مؤسسه ياد شده اقدام به عقد قرارداد عمومي استقراض نموده اند، و كشورهايي كه از پنج سال گذشته بدهي هاي ارزي دولتي خود را استمهال نكرده باشند، است. «گروه ب» شامل ساير كشورها مي گردد.بانك ها و مؤسسات اعتباري مستقر در گروه الف عبارت از بانك ها و مؤسسات اعتباري هستند كه در كشورهاي گروه الف به ثبت رسيده اند و شامل شعب اين بانك ها و مؤسسات اعتباري در ساير كشورها نيز مي شود.بانك ها و مؤسسات اعتباري مستقر در گروه ب عبارت از بانك ها و مؤسسات اعتباري هستند كه در كشورهاي گروه ب به ثبت رسيده اند و شامل شعب اين بانك ها و مؤسسات اعتباري در ساير كشورها نيز مي شود.

ماده ۳- حداقل نسبت كفايت سرمايه
حداقل نسبت كفايت سرمايه براي كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري (اعم از دولتي و غيردولتي) ۸ درصد تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در مواردي كه استانداردهاي بين المللي و يا ضرورت حفظ سلامت بانك ها و مؤسسات اعتباري اقتضا كند حدود بالاتري را براي تمام يا برخي از بانك ها و مؤسسات اعتباري تعيين كند.

ماده ۴- مطالبات
منظور از « مطالبات» در اين آئين نامه خالص تسهيلات اعطايي (پس از كسر سود سال هاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه، حساب مشترك مشاركت مدني)، سپرده گذاري در ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري، تسهيلات بين بانكي، تسهيلات اعطايي به ارز، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، تامين مالي بلند مدت و كوتاه مدت با استفاده از منابع خارجي (فاينانس، ريفاينانس و انواع موزانس) و موارد مشابه است.

ماده ۵- ضرايب ريسك
كليه اقلام دارايي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري اعم از اقلام بالاي خط و اقلام زير خط ترازنامه بايد برحسب ريسك مربوط به ترتيبي كه در اين آئين نامه تعريف شده است، موزون شوند. ضرايب ريسك انواع دارايي ها متناسب با مخاطرات احتمالي آن ها به ترتيب صفر، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد است. بر اين اساس دارايي هاي مختلف بانك ها به شرح ذيل موزون مي شود: ۱-۵- اقلام بالاي خط

۱-۱-۵- دارايي هاي مشمول ضريب ريسك صفردرصد
- وجوه نقد (حساب صندوق، اسكناس و نقود بيگانه، طلا و نقره).
- مطالبات از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شامل سپرده قانوني، حساب جاري نزد بانك مركزي و ساير موارد مشابه است).
- تسهيلات اعطايي به دولت جمهوري اسلامي ايران و تسهيلاتي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تضمين شده باشد.
- مطالبات از بانك هاي مركزي و يا دولت هايي كه در گروه الف قرار دارند و مطالباتي كه توسط بانك هاي مركزي و يا دولت هاي اين گروه از كشورها صريحاً تضمين شده باشد.
- مطالبات از دولت هاي مركزي و بانك هاي مركزي كشورهاي واقع در گروه ب برحسب پول ملي وام گيرنده.
- مطالبات از وام گيرندگان كشورهاي واقع در گروه ب كه صريحا توسط دولت مركزي يا بانك مركزي همان كشور تضمين شده باشد و به پول ملي همان كشور پرداخت شده باشد.
- مطالباتي كه وثيقه آنها به طور كامل اوراق بهاداري است كه توسط دولت و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا دولت هاي مركزي و بانك هاي مركزي كشورهاي گروه الف صادر گرديده است.
- اوراق بهاداري كه توسط دولت و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر گرديده است.
- اوراق بهاداري كه توسط دولت هاي مركزي يا بانك هاي مركزي ساير كشورها منتشر شده است.

۲-۱-۵ دارايي هاي مشمول ضريب ريسك ۲۰ درصد:

- وجوه در راه
- مطالبات از بانك ها و مؤسسات اعتباري داخلي (اعم از دولتي و غيردولتي) و يا مطالباتي كه توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري داخلي (اعم از دولتي و غيردولتي) تضمين شده است.
- مطالبات از بانك ها و مؤسسات اعتباري مستقر در كشورهاي گروه الف و مطالباتي كه توسط آنها تضمين شده باشد.
- مطالبات از بانك ها و مؤسسات اعتباري مستقر در كشورهاي گروه ب و مطالباتي كه توسط آنها تضمين شده و حداكثر يكسال به سررسيد آنها باقي مانده باشد.
- مطالبات از بانك هاي توسعه اي چند جانبه و مطالباتي كه توسط اين بانك ها تضمين شده است.
- دارايي هايي كه وثيقه آنها اوراق بهاداري است كه توسط بانك هاي توسعه اي چندجانبه صادر شده است.
- حساب بين بانك ها.
- خالص حساب هاي داخلي.

۳-۱-۵ دارايي هاي مشمول ضريب ريسك ۵۰ درصد.

تسهيلات اعطايي در مقابل رهن كامل واحد مسكوني

۴-۱-۵ دارايي هاي مشمول ضريب ريسك ۱۰۰ درصد:

- مطالبات از نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي و ...).
- مطالبات از بخش غيردولتي ( به غير از مطالباتي كه صراحتاً توسط دولت تضمين شده است).
- مطالبات از شركت ها و مؤسسات دولتي.
- مطالبات سررسيد گذشته و معوق اعم از دولتي و غيردولتي و وام هاي قديم.
- سرمايه گذاري ها و مشاركت ها (شامل سرمايه گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، سهام و مشاركت هاي خارجي) پس از كسر سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري تابعه و يا عنداللزوم سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري ديگر.
- كالاي معاملات سلف، انبار كل، وثايق تمليكي، اموال خريداري شده براي فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك و موارد مشابه.
- بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده/ ضمانت نامه هاي پرداخت شده.
- مطالبات از دولت هاي مركزي يا بانك هاي مركزي كشورهاي گروه ب در مواقعي كه مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزي غيراز پول ملي آن كشور انجام شده است.
- مطالبات از بانك ها و مؤسسات اعتباري كشورهاي گروه ب در صورتي كه يكسال يا بيشتر به سررسيد آنها مانده است.
- دارايي هاي ثابت
- بدهكاران موقت
- ساير دارايي هايي را كه نمي توان در طبقات ۱-۱-۵ الي ۳-۱-۵ جاي داد.

۲-۵ اقلام زير خط ترازنامه
اقلام زيرخطر ترازنامه علاوه براين كه مشمول ضرايب ريسك طبقات مختلف دارايي (بندهاي فرعي ۱-۵-) مي گردند، بايد ضريب تبديل نيز ( كه در بند فرعي ۲-۵ تعريف شده ) در مورد آنها اعمال شود. با استفاده از ضريب تبديل ياد شده، مي توان اقلام زير خط ترازنامه را، براي منظورهاي محاسباتي، هم رديف اقلام بالاي خط تلقي نمود.
ضريب تبديل بايد براي هر يك از اقلام زير خط به شرح ذيل اعمال شود.
۱-۲-۵ تعهدات مشمول ضريب تبديل صفر درصد:
- تعهداتي كه بدون قيد و شرط از طرف بانك قابل فسخ بوده و سررسيد آنها كمتر ازيكسال است.
- حساب هاي انتظامي و اقلامي كه زيرخط ترازنامه فقط به منظور نگهداري آمار درج مي شود.
۲-۲-۵ ضريب تبديل ۲۰ درصد
- اعتبارات اسنادي صادر يا تأييد شده اي كه كالاي موضوع آن وثيقه اعتبار است پس از كسر مبلغ پيش دريافت از مشتريان
- ضمانتنامه هاي ريالي يا ارزي كه كمتر از يكسال به سررسيد آن باقي مانده باشد پس از كسر سپرده هاي نقدي دريافتي از مشتريان
۳-۲-۵ ضريب تبديل ۵۰ درصد
- اعتبارات اسنادي صادر و يا تأييد شده اي كه كالاي موضوع آن وثيقه نيست پس از كسرمبلغ پيش دريافت از مشتريان
- ضمانت نامه هاي ريالي يا ارزي كه يكسال يا بيشتر به سررسيد آن مانده باشد پس از كسر سپرده نقدي دريافتي از مشتريان
- تعهدات بابت قراردادهاي منعقده معاملات
- تضمين اوراق مشاركت منتشر شده توسط شركت ها و ساير اشخاص حقوقي.
۴-۲-۵ ضريب تبديل ۱۰۰ درصد
- ظهرنويسي اسناد و بروات
- ساير تعهدات

ماده ۶- محاسبه نسبت كفايت سرمايه
جمع اقلام بالاي خط و زير خط كه براساس ضرايب ريسك موزون شده است ،در مخرج كسر نسبت كفايت سرمايه قرار مي گيرد، صورت كسر نيز براساس ضوابط مندرج در « آئين نامه مربوط به سرمايه پايه» محاسبه مي شود بدين ترتيب:

سرمايه پايه
نسبت كفايت سرمايه = اقلام بالاي خط (ضريب ريسك) + اقلام زيرخط (ضريب تبديل) (ضريب ريسك)

ماده ۷- نحوه تطبيق بانك هاي دولتي
آن دسته از بانك هاي دولتي كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه نسبت كفايت سرمايه آن ها كمتر از ۸ درصد مي باشد مكلفند با تدوين يك برنامه جامع و زمان بندي شده كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد ۳ اين آئين نامه حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام نمايند.

ماده ۸- تغييرات آتي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در صورت لزوم، اقلامي را كه در بندهاي مختلف ماده ۵ اين آئين نامه پيش بيني نشده است به بندهاي فوق اضافه نمايد.

ماده ۹- ارسال اطلاعات
بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند حداقل هر ۶ ماه يكبار نسبت كفايت سرمايه را به ترتيبي كه بانك مركزي تعيين مي كند محاسبه و به بانك مركزي ارسال نمايند.

+ نوشته شده در ۱۳۸۸/۰۲/۱۶ ساعت 9:44 توسط mohammad