سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور - بسته دوم سیاستی

بسمه تعالي
سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور

فصل اول: تعاريف
ماده ۱ - در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
مؤسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده اند و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شده اند.
سپرده سرمايه گذاري مدت دار: سپرده هاي کوتاه مدت و سپرده هاي بلندمدت
شرکت تابعه : شرکتي که موسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد.
شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي مبحث مشارکت، عضويت نماينده خود در هيأت
مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.

فصل دوم: سياستهاي پولي
ماده ۲ - تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانکها خواهد بود.
تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرد ه هاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و مطابق سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانک مرکزي، تعيين و تسويه نمايند.
ماده ۳ - نرخ حق الوکاله مي تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپر ده هاي مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولي نبايد از ۵/۲ درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصويب هيأت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده ۴ - به بانک مرکزي اجازه داده مي شود براي اجراي سياستهاي پولي تا سقف مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي، اوراق مشار کت و انواع صکوک اسلامي منتشر نمايد . سررسيد، نرخ صکوک و نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رئيس کل بانک مرکزي تعيين خواهد شد.
ماده ۵ - نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح هاي مسئله سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد. حداکثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل ۲۰ درصد تعيين مي شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذکور توسط بانک عامل توانایی پذير خواهد بود . نرخ سود بازخريد اوراق مذکور تا يک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن (يک سال و بيشتر ) مشمول ۵/۰ واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي الحساب خواهد بود . لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره ۱ - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار توانایی پذير خواهد بود.
تبصره ۲ - حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش‌رسانی رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع مي گردد.
ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (محور بانک ها، شهرداري ها و دولتي ها) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت مسئله تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميليار د ريال تعيين مي گردد. تعيين سقف براي سالهاي آتي در اختيار رئيس کل بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره - سقف هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشارکت در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۰ " مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.
ماده ۷ - در راستاي اجراي ماده ۸۳ ، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزي مکلف به تهيه دستورالعمل اجرايي صکوک (ريالي و ارزي) جهت تامين مالي شرکتهاي دولتي، شهرداري ها و موسسات مالي و اعتباري مي باشد.
تبصره ۱ - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي ، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي گردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.
تبصره ۲ - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي شود و يا داراي ضمانت موسسات اعتباري است، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي گردد.
ماده ۸ - نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي) براي سپرده هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرد ه هاي مختلف بانکهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين ميشود.

نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف
سپرده نسبت سپرده قانوني (درصد)
۱۰ قرض الحسنه پس انداز
۱۷ سپرده هاي ديداري، سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه هاي بانکي و ساير ۵/۱۵ سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت
۱۵ سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله
۱۱ سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله
۱۰ سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله
۱۰ سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

تبصره- کليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي که به عمليات سپرده گيري مبادرت مي نمايند، موظفند با تشخيص بانک مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق هاي قرض الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.
ماده ۹ - نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين مي شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ۱۸ تا ۲۱ درصد تعيين مي شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي کارایی واقعي پروژه تعيين مي گردد .
ضمنًا استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره ۱ - موسسات اعتباري بايد حداقل ۲۰ درصد از منابع غير قرض الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشارکتي اختصاص دهند.
تبصره ۲ - نرخ سود تسهيلات عرضه اقساطي خريد مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.
تبصره ۳ - نرخ سود تسهيلات مسکن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱ درصد و براي ارائه اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعيين مي شود.
تبصره ۴- در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکت های ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتري, حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند . تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفًا مي تواند ۵ هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تمامًا به مشتري مسترد کند.
تبصره ۵- سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي همانند سود علي الحساب سپرده هاي بانکي و طبق فرمول ارايه شده دربخشنامه شماره مب / ۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/ ۱۳۸۶ بانک مرکزي محاسبه و اعمال مي شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشارکتي و سود علي الحساب دريافتي عقود مشارکتي توسط موسسات اعتباري مطابق فرمول نرخ ساده (غيرمرکب) محاسبه و دريافت مي گردد.
تبصره ۶- حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غيرمشارکتي مندرج در ماده ۹ تعيين مي شود. دريافت نرخ هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي باشد.

فصل سوم: سياستهاي اعتباري
ماده ۱۰ - موسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دهند . ضمنًا توصيه مي گردد مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت هاي جدول زير را رعايت نمايند:

توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبکه بانکي کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي (درصد)
بخش سهم
كشاورزي و آب ۲۰
صنعت و معدن ۳۷
مسکن و ساختمان ۲۵
صادرات و زيرساختهاي بازرگاني ۱۰
بازرگاني، خدمات و متفرقه ۸
جمع ۱۰۰

تبصره ۱ - بانکهاي تخصصي حداقل ۹۰ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي نمايند.
تبصره ۲ - آن دسته از موسسات اعتباري که نسبت هاي فوق را رعايت نمايند ، بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهت گيري خود ، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.
تبصره ۳ - دستگاه هاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانک مرکزي مي توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده ۱۱ - مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند:

الف - خريد کالاها و خدمات ضر وري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال.
ب - تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال.
ج - تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ۷۰ ميليون ريال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
د - تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
ماده ۱۲ - پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکت هاي تابعه آنها از جمله شرکت هاي ليزينگ (به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است.
تبصره ۱ - سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپرده گذاري نموده اند مطابق ضوابطي که بانک مسکن به تاييد بانک مرکزي ميرساند، معادل ۲۵۰ ميليون ريال تعيين ميگردد.
تبصره ۲ - سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسکن مهر معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين مي شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فن آوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي نمايند، به ترتيب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ ميليون ريال تعيين مي گردد.
تبصره ۳ - اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند محوريت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي گردند.
ماده ۱۳ - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف ۲۰ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ۳۰ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعًا ۶۰ ميليون ريال ) و جهت تسهيلات اشتغال زايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا ۱۰۰ ميليون ريال، قابل انجام است.
ماده ۱۴ - بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنام ه ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خر يد کالاهاي اساسي و يارانه اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد تاکيد قرار دهند.
ماده ۱۵ - در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، دستگاه هاي متولي بخش هاي اقتصادي مي توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي مرتبط با تغيير فن آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرح هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرح هاي مرتبط با انرژي هاي تجديدپذير، اقدام نمايند.

فصل چهارم : سياستهاي نظارتي
ماده ۱۶ - مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود ميتوانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط م يگردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه جامع بدهي قابلیت پذير مي باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي گردد.
تبصره - اختيارات هيات مديره مؤسسات اعتباري مسئله ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تا پايان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.
ماده ۱۷ - مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره ۱ - مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع و احد براي اشخاص حقوقي از ۱۰ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ۳۰ ميليارد ريال تجاوز نکند . اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره ۲ - سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا ۶۰ درصد بالاترين ميزان عرضه هر دوره، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعه اي اجرا کرده اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر پایه "پيش بيني عرضه" محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.
تبصره ۳ - موسسات اعتباري مکلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند . در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از ۱۰ ميليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است . ضمنًا گواهي مطالبات از دستگاه هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد.
تبصره ۴ - اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شرکتهاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم ) با تاييد کميسيون اعتباري بانک مرکزي و تاييد رئيس کل بانک مرکزي مقدور خواهد بود.
ماده ۱۸ - فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هايي که عمليات پولي و بانکي و اعتباري انجام مي دهند، صرفًا بر پایه مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است . بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني هاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي نمايد.
ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباري مي توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانکي، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.
ماده ۲۰ - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزي اعلام نمايند . بانک مرکزي موظف است بر پایه اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک گزارش‌هاي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت، مسئله را مستمرًا به موسسات اعتباري اعلام نمايد.
ماده ۲۱ - موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي ابلاغي آن را اجرا نمايد . هيئت مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر ميباشند.
ساير
ماده ۲۲ - بانک مرکزي نسبت به استقرار دقیق نظام مديريت امنيت داده ها (نماد) بانکي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي به منظور ايجاد هوي ت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه هاي بانکي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد .
تمامي مؤسسات اعتباري کشور مکلفند برنامه هاي اجرايي براي صدور گواهينامه هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام سامانه ها و درج داده‌ها مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا درآورند.
ماده ۲۳ - بانک مرکزي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش نحوه عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.

سوالات متداول

چرا سياستهاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور - بسته دوم سياستي نظارتي سال 1390 اهمیت دارد؟

این موضوع به دلیل اطلاعات و کاربردهای مرتبط، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

سياستهاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور - بسته دوم سياستي نظارتي سال 1390 چیست؟

در این مطلب اطلاعات، جزئیات و نکات مرتبط با سياستهاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور - بسته دوم سياستي نظارتي سال 1390 بررسی شده است.

مهم‌ترین نکات درباره بانک چیست؟

جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره بانک در متن مقاله بررسی شده است.