با تفویض کلیه اختیارات هیات امنا که متشکل از 11 عضو دولتی و غیردولتی است به هیات عامل که تمام اعضایش با حکم رییسجمهور منصوب میشوند، به نظر میرسد قدرت مانور دولت در این صندوق بیش از پیش شده باشد.
متن مفصل مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی که از سوی محمدرضا رحیمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رييسجمهور ابلاغ شده، به شرح زیر است:
هیات عامل با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد:
1-وظایف و اختیارات و مسوولیتهای هیات امنا به هیات عامل واگذار میشود.
2-هیات عامل میتواند مصوبات قبلی هیاتامنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخشها و نرخ سود را اصلاح كند.
3-اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است.
4-بانک عامل اجازه جابهجایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد؛ ولی در مقابل صندوق تعهد دارد.
5- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین میشود.
6- پرداخت منابع صندوق برای ماشینآلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز بلامانع است.
7- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر میتواند به صورت ریالی بر پایه نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد.
الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد.
ب- نرخ سود بر پایه قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ مگر اینکه هیات امنا نرخ خاصی را تصویب نماید.
8- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخشهای مختلف و از سوی دیگر آورده 5/1 برابری ریالی لغو میشود.
9-پاداش رييس هیات عامل و اعضای هیات عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
10-هیات عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانکهای داخلی (صرفا بانکهای دولتی)سپردهگذاری نماید.
تبصره- ترجیحا تفاوت نرخ سود سپردهگذاری و کارایی آن به سرمایه بانک مربوطه اضافه میشود.
11-آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رييس هیات عامل صندوق توسعه ملی تعیین میشود.
برچسب:
نویسنده: ایلیا رضایی