شركت‌هاي دانش بنيان
درباره سایت
آخرین مطالب
- اعتبار اسنادی
- بسته سیاستی نظارتی سال 1389 بانک مرکزی
- نرخ سود تسهیلات بانکی طی سال 1390
- بسته سیاستی - نظارتی سال 1390 بانک مرکزی
- سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور - بسته دوم سیاستی
- 11 بند جدید مصوبه هیات امنا
- شرکتهای دانش بنیان
- شركت‌هاي دانش بنيان
- آئين نامه كفايت سرمايه
- بسته سياستي - نظارتي سال 1390 بانك مركزي
امکانات وب
فصل اول
: تعاريفماده ١
- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:بسته
: بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٨٩موسسات اعتباري : بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسات ا عتباري غيربانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده اند و ساير موسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شده اند.
سپرده سرمايه گذاري
: سپرده هاي کوتاه مدت (شامل سپرده هاي ويژه) و سپرده هاي بلندمدتفصل دوم
: سياستهاي پوليماده ٢
- نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي بانکي در طول دوره سپرده گذار ي در سال ١٣٨٩ به شرح زير تعيين ميگردد:نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري در سال ١٣٨٩
نرخ سود علي الحساب
(درصد)٦/ سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي (از يک ماه تا کمتر از ٣ ماه)
٠٨/ سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از ٣ ماه و کمتر از ٦ ماه ٠
١١/ سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از ٦ ماه و کمتر از يک سال ٠
١٤/ سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله ٠
١٤/ سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله ٥
١٥/ سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله ٠
١٦/ سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله ٠
١٧/ سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله ٠
٢
تبصره ١- نرخ سود عل يالحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.تبصره ٢
- افتتاح و نگهداري هر گونه حسا ب دو منظوره (براي مثال حساب مدت دار و اجازه واريز به حساب جاري هنگام ارائه چک توسط مشتري و موسسات اعتباری ) به هر طريق ممکن و همچنين عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است.تبصره ٣
- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده هاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري موسسات اعتباري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليا ت مالي آنها و تاييد آن توسط بانک مرکزي، تعيين و تسويه نمايند.تبصره ٤
- نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده عام با حداقل مدت يک سال منوط به ارايه گزارش هاي توجيهي و تأييد بانک مرکزي، تا سقف يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود . نرخ بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر خواهد بود .بانک ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهي را ابطال کند
.تبصره ٥
- نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده خاص منوط به ارايه گزارش هاي توجيهي و تاييد بانک ٢ واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود، بازخريد / مرکزي، تا سقف ٥ قبل از سررسيد اوراق گواهي سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباري ممنوع است.تبصره ٦
- بانک مرکزي مي تواند نسبت سپرده قانوني يک يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري که از نرخ سود علي الحساب اعلام شده براي سپرده هاي بانکي تخلف کنند را براي حداکثر يک سال به ميزان يک تا ٥ واحد درصد افزايش دهد.ماده ٣
- نرخ حق الوکاله مي تواند براي موسسات اعتباري و بر حسب سپر ده هاي مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت ) ٢ درصد بيشتر باشد . موسسات اعتباري بايد نرخ حق الوکاله را پس از تصويب / متفاوت باشد ولي نبايد از ٥ هيئت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.ماده ٤
- نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي ) در سال ١٣٨٩ براي سپرد ه هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف بانکهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين ميشود.٣
نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف در سال ١٣٨٩سپرده نسبت سپرده قانوني
(درصد)١٠
/ قرض الحسنه پس انداز ٠١٧
/ سپرده هاي ديداري و ساير ٠١٥
/ سپرده هاي سرماي ه گذاري کوتاه مدت ٥١٥
/ سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله ٠١١
/ سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله ٠١٠
/ سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله ٠١٠
/ سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله ٠تبصره
- منابع آزاد شده از محل تعديل نسبت سپرده قانوني، پس از تسويه بدهي موسسات اعتباري به بانک مرکزي، به تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمام، سرمايه گذاري هاي مولد، عمليات بازار بين بانکي و مسکن مهر اختصاص مي يابد.ماده ٥
- نرخ سود عقود مبادله اي تا سررسيد ٢ سال و کمتر ، معادل ١٢ درصد و براي بيشتر از ٢ سال، معادل ١٤ درصد تعيين مي شود. نرخ سود علي الحساب عقود مشارکتي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين ميگردد. ضمنًا نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسکن معادل ١٢ درصد خواهد بود.تبصره ١
- خر يد دين بر اساس اسناد تجارتي واقعي، توسط موسسات اعتبار ي از واحدهاي توليدي تا سقف ٣٥ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت هاي مالي تاييد شده منعکس مي باشد، با نرخ سود حداکثر ١٦ درصد در سال مجاز است.تبصره ٢
- پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ سود کمتر ، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويتهاي دولت خواهد بود.تبصره ٣
- موسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تامين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند:الف
- خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداکثر به ميزان ٣٠ ميليون ريال.ب
- تسهيلات تعمير مسکن حداکثر به ميزان ٥٠ ميليون ريال.ج
- تسهيلات خريد خودرو سواري حداکثر به ميزان ٧٠ ميليون ريال.د
- تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاکسي حداکثر به ميزان ١٠٠ ميليون ريال.٤
تبصره ٤– موسسات اعتباری زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتر يان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابي کنند.تبصره ٥
- در اجراي سياستهاي پولي و تنظيم نقدينگي , خريد دين مجدد توسط بانک مرکز ي و موسسات اعتبار ي از يکديگر قبل از سررسيد, مجاز مي باشد.ماده ٦
- بانک مرکزي در سال ١٣٨٩ مجاز است تا سقف مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي ، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرکت هاي دولتي و شهرداري ها نيز در چار چوب قوانين و مقررات در سا ل ١٣٨٩، تا سقف ٥٠ هزار ميليارد ريال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.الف
- نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزي حداکثر تا ٢ واحد درصد بالاتر از نرخ علي الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.ب
- نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها به ميزان سود حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري و به صورت روزشمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد . حداکثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر خواهد بود . نرخ بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، نيم واحد درصد کمتر از نرخ سود علي الحساب خواهد بود.ج
- سقف اوراق مشارکت بخش غيردولتي و شرکتهايي که از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دريافت مينمايند، معادل ٤٠ هزار ميليارد ريال تعيين ميشود.تبصره
- خريد اوليه اوراق مشارکت شرکت ها و شهرداري ها توسط موسسات اعتباري و شرکت هايي که موسسات اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است . خريد اوليه اوراق مشارکت بانک مرکزي توسط موسسات اعتباري و شهرداري ها با موافقت بانک مرکزي بلامانع است.د
- بانک عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمالي اوراق حداقل به ميزان ١٥درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثيقه کافي خواهد بود.٥
فصل سوم: سياستهاي اعتباريماده ٧
- موسسات اعتباري ميتوانند تا ٢٠ درصد افزايش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانوني به اختيار به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و ٨٠ درصد مابقي در بخش هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدف گذاري ميشود:توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخش هاي مختلف اقتصادي
بخش اقتصادي سهم از تغيير در مانده تسهيلات
(درصد)کشاورزي و آب ٢٥
صنعت و معدن ٣٧
ساختمان و مسکن ٢٠
خدمات و بازرگاني ١٠
صادرات ٨
تبصره
- دستگاه هاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانک مرکزي مي توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم هاي بخشي فوق اقدام نمايند.ماده ٨
- بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خريد کالاهاي يارانه اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند.ماده ٩
- در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، دستگاه هاي متولي بخش هاي اقتصادي مي توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طر ح هاي مرتبط با تغيير فنآوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرحهاي مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير، اقدام نمايند.ماده ١٠
- اعطاي تسهيلات بانکي در بخش مسکن و همچنين اعطاي تسهيلات قرض الحسنه بر اساس دستورالعملي خواهد بود که توسط رئيس کل بانک مرکزي ابلاغ ميشود.ماده ١١
- بانک مرکزي ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سازوکارهاي لازم در موسسات اعتباري براي تخصيص کامل سپرده هاي قرض الحسنه (پس از کسر سپرده قانوني مربوطه ) به تسهيلات قرض الحسنه ؛ بکارگيري ابزارهاي تامين مالي کوتاه مدت تجاري در بانکهاي تجاري دولتي و خصوصي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت در بانکهاي تخصصي را تدوين و ابلاغ نمايد.٦
فصل چهارم: سياستهاي نظارتيماده ١٢
- در حسن اجرا ي سياستهاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن , بانک مرکز ي موظف است تشکيلات مناسب براي اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهاي زير نظارت خود را توسعه و اعمال نمايد.١
- بکارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود.٢
- تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات.٣
- پيشگيري از گردش وجوه بانکي در فعاليتهاي سفته بازي.٤
- کاهش ريسک و نسبت مطالبات غيرجار ي تسهيلات اعطايي با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتريان, اعتبارسنجي مشتريان و اخذ اظهارنامه مالياتي.٥
- توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمرکز در فعاليت بانکي و اعتباري.٦
- ارتقاي شفافيت صورتهاي مالي و فنآوري اطلاعات در نظام بانکي.٧
- جلوگيري از خريد و فروش وام.٨
- واگذاري فعاليتهاي غيربانکي موسسات اعتباري از جمله تملک سهام مديريتي.٩
- راه اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشارکت و گواهي سپرده الکترونيکي, سيستم انتقال وجوه بين بانکي و پرداخت چکهاي بين بانکي.١٠
- اعمال وجه التزام ٣٤ درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانک مرکزي.ماده ١٣
- هيئت مديره موسسات اعتبار ي مي توانند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتا واحده , نسبت به بخشودگي تا ٦ درصد جريمه تاخير اقدام نمايند.ماده ١٤
- بانک مرکزي موظف است بانک اطلاعات مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت را به موسسات اعتباري ارايه نمايد . بر اين اساس موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند.ماده ١٥
- بانک هاي دولتي موظفند فروش سهام شرکت هاي تحت پو شش خود و دارايي هاي مازاد و تمليکي خود را در دستورکار قرار دهند و برنامه زمان بندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند . بانک مرکزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در خصوص اجراي اين ماده استفاده خواهد نمود. بانک مرکزي در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاري تصديهاي غيرضرور خود اقدام نمايد.تبصره
- اعطاي تسهيلات به شرکتهاي تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزي و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.٧
ماده ١٦ - سقف کارمزد خدمات بانکي طبق جداول ابلاغي بانک مرکزي اعمال مي شود. موسسات اعتباري مي توانند در جهت ارتقاي کيفيت خدمات و تقليل تا حداکثر پنجاه درصد نرخ با يکديگر رقابت کنند. به منظور توسعه بانکداري الکترونيک , بانک مرکزي نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتي که به صورت الکترونيکي ارايه مي شود, اقدام خواهد نمود.تبصره
- تا زمان ارايه جداول جديد توسط بانک مرکزي، جدول سال ١٣٨٨ ملاک عمل خواهد بود.ماده ١٧
- توسعه شبکه بانکي در خارج از کشور در چارچوب قوانين و مقررات ، در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانک مستقل توسط يک يا چند بانک ايراني يا با مشارکت بانکها و اشخاص خار جي معتبر با مجوز بانک مرکزي مجاز و مورد تاکيد است. همچنين افتتاح شعب و نمايندگي هاي بانکهاي خارجي در داخل کشور با مجوز بانک مرکزي بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف يک ماه ابلاغ خواهد شد.ماده ١٨
- مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد حداکثر ١٥ درصد سر مايه پايه هر موسسه اعتباري، تعيين ميشود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف هاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود.تبصره ١
- موسسات اعتبار ي موظفند تمهيداتي را فراهم كنند كه حداكثر ظرف شش ماه آينده، مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي اشخا ص حقوقي از ١٠ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ٣٠ميليارد ريال تجاوز نکند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود.تبصره ٢
- ميزان تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي نبايد از ٥٠ درصد فروش کل مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده تجاوز نمايد. در خصوص واحدهاي جديد، براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس "پيش بيني فروش" محاسبه خواهد شد.تبصره ٣
- براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق الذکر موسسات اعتباري مي توانند از ساز و کار تسهيلات و تعهدات سنديکايي (کنسرسيومي) استفاده کنند، مشروط بر اين که هر يک از موسسات اعتباري عضو سنديکا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نکنند.تبصره ٤
- فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هايي که عمليات پولي و بانکي و اعتباري انجام مي دهند، صرفًا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است. ضمنًا بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني هاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مينمايد.تبصره ٥
- کليه تسهيلات اعطايي ب يش از مبلغ ٨ ميليارد ر يال در مورد اشخاص حقيقي و ١٦ ميليارد ريال در مورد اشخاص حقوقي موضوع اين ماده بايد در مقابل ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي صورت گيرد.فصل پنجم
: بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداختماده ١٩
- موسسات اعتبار ي موظفند در سال ١٣٨٩ در چارچوب گسترش بانکدار ي الکترونيک نسبت به تحقق اهداف و شرايط اعلامي از سوي بانک مرکزي مبني بر تکميل شبکه خطوط ارتباطي, سامانه و خطوط پشتيبان, بکارگيري اتاق پاياپاي الکترونيک اوراق و اسناد(Core Banking), عملياتي نمودن بانکداري متمرکز و جامع مالي, توسعه ابزارهاي نوين, اعمال دستورالعمل امنيت بانکداري الکترونيکي, تکميل بانکهاي اطلاعاتي خود و ارسال اطلاعات مورد نياز بانک مرکزي به صورت آني و برخط اقدام نمايند. همچنين موسسات اعتباري موظفند مقررات مربوط به شماره ملي, کد پستي, شناسه ملي و شماره اختصاصي اشخاص حقوقي و اشخاص خارجي را حداکثر در نيمه اول سال ١٣٨٩ به طور کامل عملياتي نمايند.فصل ششم
: سايرماده ٢٠
- بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات لازم براي بيمه سپرده هاي کوچک را فراهم خواهد نمود.ماده ٢١
- موسسات اعتباري موظفند در سال ١٣٨٩ مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به طور کامل برابر زمان بندي اعلامي اجرا نمايند.
برچسب:
نویسنده: ایلیا رضایی